2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی21
2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران24
2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران26
2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران26
2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی27
2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی30
2-5-4- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی31
2-5-5- سرمایه‌گذاران نهادی و افشای اطلاعات32
2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن33
2-6- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن34
2-6-1- تعریف ورشکستگی (درماندگی)35
2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی38
2-3-2-1- منشأء تاریخی قانون ورشکستگی38
2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران39
2-3-2-3- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها45
2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی46
2-6-1-3- تئوری های ‌ ورشکستگی49
2-6-1-4- تئوری جدید ورشکستگی51
2-6-1-5- دلایل ورشکستگی53
2-6-1-5-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن54
2-6-1-5-2- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی57
2-6-1-5-3- مدل دی کین60
2-6-1-5-4- مدل اسپرینگیت60
2-6-1-5-5- مدل اوهلسون61
2-6-1-5-6- مدل تافلر61
2-6-1-5-7- مدل زمیجوسکی62
2-6-1-5-8- مدل فالمر62
2-6-1-5-9- مدل سی اسکوار63
2-6-1-5-10- مدل گرایس63
2-6-1-5-11- مدل زاوگین64
2-6-1-5-12- مدل فیلوسوفو66
2-7- پیشینه تحقیق67
2-7-1- پژوهشهای خارجی67
2-7-2- پژوهشهای داخلی71
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1- مقدمه76
3-2- روش تحقیق77
3-2-1- قلمرو تحقیق78
3-2-1-1- قلمرو موضوعی78
3-2-1-2- قلمرو زمانی تحقیق78
3-2-1-3- قلمرو مکانی تحقیق78
3-3- فرضیه های تحقیق:78

3-3-1- تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری79
3-4- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها81
3-5- روش های تجزیه و تحلیل داده ها82
3-6- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون84
3-7- خلاصه فصل85
فصل چهارم: نتایج
4-1- مقدمه86
4- 2- توصیف نمونه آماری87
4-3- آزمون فرضیه اول (مدل اول):88
4-3-1- آزمون F لیمر مدل رگرسیون چندمتغیره88
4-3-2- آزمون هاسمن مدل رگرسیون چندمتغیره90
4-3-3- تخمین مدل90
4-3-4- آزمون عدم وجود خودهمبستگی91
4-3-5- آزمون رمزی92

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-3-6- برازش مدل93
4-5- خلاصه‌ فصل93
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1- مقدمه95
5- 2- خلاصه مبانی نظری در این خصوص96
5- 3- خلاصه نتایج آزمون داده ها97
5-4- نتیجه گیری:99
5-5- محدودیت های محقق:101
5-6- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق102
5-6-1- پیشنهادات برای تحقیقات آتی103
منابع104
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….111
چکیده:
با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود، شرکت هایی که کیفیت نظام حاکمیت شرکتی بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی روبرو باشند. از این رودر این تحقیق، در پی شناسایی عوامل موثر نظام راهبری شرکت (به ویژه مالکیت نهادی) در پیشگیری از درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودیم. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1391 (شش سال) است که شرایط لازم را داشته باشد. بنا به محدودیت های تعریف شده در تحقیق شرکت های حائز شرایط 98 شرکت در قالب 588 مشاهده جمع آوری گردید. در حضور سه متغیر مستقل (درصد سهامدارن نهادی، درصد مدیران غیر موظف و نوع حسابرس) در رابطه با درماندگی مالی شرکت ها، به این نتیجه می رسیم که فقط سهامداران نهادی هستند که با درماندگی مالی رابطه دارند. البته نوع رابطه متغیر مستقیم بوده و بدین معنی است که با افزایش درصد سهامداران نهادی درماندگی مالی شرکت کاهش می یابد. ولی در خصوص دو متغیر مستقل دیگر به ترتیب سطح معنی داری 1/0 و 3/0 بیانگر رد فرضیه شده و هیچگونه رابطه معنی داری بین درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره و نوع حسابرس با پیشگیری از درماندگی مالی وجود ندارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد با توجه به دیدگاه مالکیت بخش نهادی در ایران و با توجه به سو استفاده های صورت گرفته در این بخش، ضرورت می یابد که درصد سهامدارن نهادی در ساختار مالکیتی شرکت ها کاهش یابد. چرا که تعاریف ما در ایران از مالکیت نهادی با تعاریف مسطلح آن در خارج از کشور متفاوت است. در ایران این بخش در اختیار رجل سیاسی و جناح های برنده در انتخابات می باشد و در هر انتخابات از شرکتها و سود های آن در جهت امیال خود بهره می برند و بر خلاف تعاریف سهامدارن نهادی در خارج از کشور دیدگاه سهامدارن نهادی در ایران بر خلاف تعاریف علمی آن که این گروه را به عنوان یک سرمایه گذار حرفه ای نسبت به رویدادهای مالی شرکت ها و بازار سرمایه معرفی کرده اند، بیشتر سهامدارن با نفوذ بالا در ساختار حاکمیتی کشور می بینیم.
کلید واژه: بازدارندگی، مکانیزم حاکمیت شرکتی، درماندگی مالی، بورس اوراق بهادار تهران
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
تشکیل شرکت با مسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت‌ها، تاثیر قابل ملاحظه‌ای می‌گذارد. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردیدکه مالکان شرکت‌ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی “مالکیت” از “مدیریت” منجر به عمومیت مساله “نمایندگی” می‌گردد. در این مساله، تضاد بین حداکثر رساندن منافع به کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند (قالیباف اصل،1387، 12).
برای حصول اطمینان از ایفای مسولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود سازوکارهای مناسبی است. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف، بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. بنابراین، بررسی رابطه ی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیقتر استفاده گنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظر می‌رسد(نمازی،1387،44).
سرمایه گذاران نهادی، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند.از آنجا که نفوذ آنها در حاکمیت شرکتی در پی سیاستهای خصوصی سازی پذیرفته شده به وسیله کشورهای مختلف افزایش یافته است، می توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از سامانه های حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارند مالکان نهادی در نظارت شرکتها بر حقوق صاحبان سهام نگهداری شده توسط آنها نقش کلیدی دارند. مالکان (سهامداران) شرکت، حقوق متفاوتی دارند؛ از جمله این حقوق انتخاب هیات مدیره است که به عنوان نماینده برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت فعالیت می کنند.از سوی دیگر، سهامداران عمده در انتقال اطلاعات به سایر سهامداران نقش قابل ملاحظه ای دارند. آنها می توانند اطلاعات خصوصی از مدیریت کسب کنند و اطلاعات را به دیگران انتقال دهند.(نجار و تیلور،14,2008)
از طرف دیگر عدم اطمینان یکی از دغدغه های انسان می باشد. معمولاً پیش بینی و آگاهی از آینده مورد توجه سرمایه گذاران است . دانش حسابداری تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی را هدف اصلی خود قرار داده است. طی 40 سال اخیر پیش بینی ورشکستگی به یکی از موضوعات عمده پژوهشی در ادبیات مالی تبدیل شده است . تعدادی از پژوهشگران تلاش کرده اند بر اساس اطلاعات موجود و تکنیک های آماری، بهترین مدل های پیش بینی ورشکستگی را با توجه به محیط های اقتصادی و مالی مختلف کشف کنند(قدیری مقدم و همکاران ، 1388 ، 12).
توانایی پیش بینی ورشکستگی مالی و تجاری، هم از دیدگاه سرمایه گذار خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی، از آنجا که نشانه آشکاری از تخصیص نادرست منابع است، حائز اهمیت است. هشدار اولیه از احتمال ورشکستگی، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیش گیرانه بزنند و فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصتهای نامطلوب تشخیص دهند(رهنمای رودپشتی و همکاران، 1388 ،42).
اهمیت ورشکستگی در آن است که عوارض و آثار منفی آن، تنها شامل تاجر یا شرکت ورشکسته نمی شود بلکه بسته به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شرکت تجارتی، اشخاص ثالث ، طلبکاران و طرفهای معامله با تاجر یا شرکت نیز از آن متضرّر می شوندرا دارد و گاه، در صورت گستردگی فعالیت شرکت، به دیگر و بیکار شدن کارگران و کارمندان آنها نیز می انجامد و برای اقتصاد پیامدهای ناگواری خواهد داشت . مطالعات گذشته حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی قوی به مدیریت بهتر سازمان و یا شرکت می انجامد بنابراین بین حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی رابطه ای قابل ترسیم است .به عبارت دیگرنظام راهبری شرکتها اهداف گروههای مختلف در شرکت را با هم همسو کرده و سعی در پیشگیری از درماندگی مالی شرکتها و ایجاد ارزش برای شرکت دارد. در واقع میتوان گفت که مکانیزمهای حاکمیت شرکتی ابزاری است در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان در مقابل نوسانها وبحرانهای مالی. در این پژوهش سعی بر آن است که میزان تاثیر این مکانیزمها در جلوگیری از درماندگی مالی شرکتها بررسی شود.
1-2- تشریح و بیان موضوع
در حال حاضر، بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می کنند. واکنش سریع و درست در مقابل شرایط بسیار متغیر بازار، در موقعیت بنگاه ها نقش بسزایی دارد. با توسعه بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن، حاکم شدن وضعیت رقابتی، بسیاری از شرکت های ورشکسته از گردونه رقابت خارج می شوند. این امر موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم نموده، برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند، بدنبال روش هایی هستند که بحران مالی شرکت ها را پیش بینی کنند. بحران مالی و نهایتاً ورشکستگی واحدهای اقتصادی می تواند زیان های هنگفتی را در سطح خرد و کلان وارد نماید (پورحیدری و کوپائی، 1389). بحران مالی مکزیک 1994، بحران مالی عظیم شرق آسیا 1997، بحران مالی برزیل و اقتصاد آزاد شده روسیه 1998 و بحران مصیبت بار آرژانتین، بحران انرون در آمریکا و بحران مسکن 2005 و عظیم ترین بحران مالی تاریخ 230 ساله آمریکا 2008 همگی حاکی از تجدید و پایداری بحران هاست (ایروانی، 1388). بواسطه عواملی همچون موج اخیر رسوایی های مالی شرکتهای سهامی نظیر آدلفیا، انرون و ورلدکام در کنگره ایالات متحده، مارکنی در انگلستان و رویال آهولد در هلند، نظام راهبری شرکت مورد توجه روزافزون فعالان بازار قرار گرفته است. رسوایی های مذکور به وضوح به لزوم بهبود ساز و کارهای نظام راهبری شرکت و نیز افزایش شفافیت در حسابداری اشاره دارد (نوروش و همکاران، 1388). از طرفی با گسترده شدن شرکت ها و مؤسسات مالی خطر جدایی مالکیت از مدیریت احساس می شود که می تواند شرکت را به سمت بحران مالی هدایت کند. در حقیقت با شکل گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد می گردد. بدان معنا که ممکن است مدیران دست به رفتارهای فرصت طلبانه زده، تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آنها و عکس منافع سهامداران باشد. نیاز به حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکت) از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود (مهرانی و همکاران، 1389).
راهبری شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود. بنابراین شرکت هایی که کیفیت نظام راهبری شرکتی بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی روبرو باشند (ایزدی نیا و رسائیان، 1389). نظام راهبری شرکت ها اهداف گروه های مختلف در شرکت را با هم همسو کرده و سعی در پیشگیری از درماندگی مالی شرکت ها و ایجاد ارزش برای شرکت دارد. در واقع می توان گفت که نظام راهبری شرکت ابزاری است
در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان در مقابل نوسان ها و بحران های مالی. در این پژوهش سعی بر آن است تا میزان تأثیر نظام راهبری شرکت در جلوگیری از درماندگی مالی شرکت ها بررسی شود. از این رو، سوال اصلی تحقیق به شرح زیر مطرح می گردد: کدامیک از مکانیزم های نظام راهبری شرکت (بویژه مالکیت نهادی) بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر می‌گذارند؟
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به شرایط اقتصادی امروز تعداد شرکتهای ورشکسته و اهمیت ورشکستگی در حال افزایش است. حتی حسابرسان که دارای دانش و آگاهی خوبی از وضعیت مالی شرکت هستند، نمی توانند قضاوتی درست در مورد تداوم فعالیت شرکت داشته باشند. مسئله ورشکستگی و درماندگی مالی همواره مسئله ای درخور تأمل بوده است و به دلیل اهمیت آن اندیشمندان حسابداری و مالی در سراسر دنیا به فکر یافتن علل درماندگی مالی هستند. در این تحقیق به بررسی اثر مالکیت نهادی بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود.
1-4- سوالات تحقیق
سوال اصلی:
– کدامیک از مکانیزم های نظام راهبری شرکت بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر می گذارند؟
سوالات فرعی:
1. آیا افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟
2. آیا بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟
3. آیا انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟
1-5- اهداف تحقیق
هدف اصلی: تعیین اثر بازداندگی مکانیزم های نظام راهبری شرکت از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
اهداف فرعی:
1. تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2. تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3. تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
1-6- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی: مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
فرضیه های فرعی:
1-1.) افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
1-2.) بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
1-3.) انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
نظام راهبری شرکت: یکی از سازوکارهای تخفیف مسئله نمایندگی است. نظام راهبری شرکت به سازوکارهایی مربوط است که شرکتها در چارچوب آن فعالیت می کنند و کنترل می‌شوند. نظام راهبری شرکت این اطمینان را پدید می آورد که شرکتها سرمایه خود را بطور مؤثر به کار گرفته اند.
مالکیت نهادی: مالکیت نهادی، سهامداران حقوقی دولتی می باشند که واسط بین افراد و شرکت ها بوده و از طرف افراد اقدام به تهیه ی سهام می نمایند، مانند: بانک ها، بیمه ها و نهادهای انقلابی.
درماندگی مالی: از نقطه نظر اقتصادی، درماندگی مالی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر نمود که در این حالت شرکت دچار عدم موفقیت شده است. در واقع، در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه می باشد. حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می دهد که شرکت موفق به رعایت کردن یک یا تعداد بیشتری از بندهای مربوط به بدهی مانند نگاه داشتن نسبت جاری یا نسبت ارزش ویژه به کل دارایی ها طبق قرارداد نمی شود که به این حالت نکول تکنیکی گفته می شود. حالات دیگری از درماندگی مالی عبارتنداز زمانی که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی کافی نباشد و نیز زمانی که ارزش ویژه شرکت عددی منفی شود (وستون و همکاران، 1992).
1-8- متغیرهای مورد بررسی
در این پژوهش با توجه به نوع داده ها و روش های تجزیه و تحلیل موجود، از روش “داده های مقطعی و ترکیبی” استفاده می شود. زیرا به منظور بررسی رابطه متقابل بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و میزان درماندگی مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران، متغیرهای مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار خواهند گرفت. از یک سو، این متغیرها در میان شرکت های مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی 1386-1391 آزمون خواهند شد.
در این تحقیق رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی و میزان درماندگی مالی بر اساس مدل Z آلتمن با استفاده از تحلیل های رگرسیونی به صورت زیر بررسی می شود:
که؛
AC: میزان درماندگی مالی بر اساس مدل Zآلتمن در شرکت i در سال t.
IO: میزان مالکیت نهادی شرکت i در سال t. درصد سرمایه گذاران نهادی از حاصل تقسیم تعداد سهام یک شرکت که در اختیار سازمان ها و شرکت های بیمه و بانک ها و موسساتی که به خرید و فروش درصد بالایی از سهام می پردازند بر تعداد کل سهام آن شرکت بدست می آید.
ID: درصد میزان اعضای غیرمؤظف در هیأت مدیره شرکت i در سال t. درصد اعضای غیرمؤظف در هیأت مدیره از تقسیم تعداد اعضای غیرمؤظف بر تعداد کل اعضا محاسبه می شود.
AT: متغیر مجازی نوع حسابرس در شرکت i در سال t. نوع حسابرس نیز یک متغیر مجازی تعریف شده است بطوری که اگر در سال موردنظر سازمان حسابرسی، شرکت را حسابرسی کرده باشد، مقدار آن برابر یک و در غیر اینصورت مقدار آن برابر صفر در نظر گرفته خواهد شد.
میزان درماندگی مالی (AC):
برای اندازه گیری درماندگی مالی (متغیروابسته) از معیار Z-Scoreآلتمن استفاده شده است که بشرح زیر می باشد:
که در معیار فوق الذکر متغیرهای ذیل مورد استفاده قرار گرفته است:
کل دارائیها (Total Assets): به مجموع دارائیهای شرکت اعم از دارائیهای جاری و غیرجاری که در ترازنامه شرکت گزارش می شود، اطلاق می گردد.
درآمد (Revenue): عبارتست از خالص فروش شرکت. با فروش کالا یا ارائه خدمات، درآمد به دست می آید، و مقدار آن برابر است با مبلغی که از بابت عرضه کالا یا ارائه خدمت به ارباب رجوع، مشتری و مستأجر دریافت می گردد. این متغیر از صورت سود و زیان شرکت استخراج خواهد شد.
سود انباشته (Retained Earnings): عبارتست از مجموع سودهای تحقق یافته سالهای قبل و سال جاری که براساس سیاستها و خط مشی های شرکت بین سهامداران تقسیم نشده است. این متغیر از ترازنامه شرکت استخراج خواهد شد.
سرمایه در گردش (Working Capital): عبارتست از حاصل تفاضل دارائیهای جاری و بدهیهای جاری.
1-9- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
مالکیت نهادی در نظام راهبری شرکت جزء موارد با اهمیت به شمار می آید و چون اساسی ترین رکن بحث نظام راهبری شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت می باشد. لذا ویژگی خاص این تحقیق بر مالکیت نهادی متمرکز است و از این جهت دارای بداعت و نوآوری می باشد.
1-10- استفاده کنندگان از تحقیق
* کلیه سرمایه گذاران ،سهامداران زمانیکه بخواهند جهت تصمیم گیری برای خرید یا فروش یک شرکت آنرا تحلیل و بررسی کنند.
* تحلیلگران بازار وسازمان هایی که کار آنها مطالعات اقتصادی وحسابداری دارند.
* مالکان ومدیران شرکتها جهت تصمیم گیری درمورد تعیین ترکیب ساختار مالکیت وساختار هیات مدیره شرکت وتغییر آن.
* نهادها و سازمان های ناظر بر بازار ازجمله سازمان بورس اوراق بهادار.
* کلیه اساتید،محققان ودانشجویانی که قصدانجام تحقیقات در این تحقیق دارند.
1-11- ساختار کلی تحقیق
در فصل اول به بیان موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش و همچنین ابزار و روش گردآوری اطلاعات پرداخته شد و فرضیه‌‌ها و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز ارائه شدند. فصل دوم به مبانی نظری تحقیق پرداخته و خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه در پایان فصل ارائه شده است. در فصل سوم به موضوع و روش‌شناسی تحقیق پرداخته و توضیحات لازم در مورد جامعه، نمونه و آزمون‌های مربوط و نتایج آن ارائه شده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پرداخته شده و نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها ارائه گردیده است. و بالاخره در فصل پنجم ارزیابی نتایج آزمون فرضیه‌ها، نتیجه‌گیری کلی، محدودیت‌های تحقیق، پیشنهادهای کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه شده است.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1- ادبیات تحقیق
حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین ورویه های حاکم برروابط مدیران، سهامداران وحسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی ازحقوق سهامداران حمایت می کند. باتوجه به اینکه سازمان های امروزی به منظورکاهش تعارض منافع بین سهامداران ومدیریت برمجزاسازی مالکیت از مدیریت تاکید می ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران ومدیران و نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جاییکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند. با توجه به اینکه درترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامداران جزء هستند.
ازجمله معضلات زیربنایی که مبحث ساختار مالکیت درباب تئوری حاکمیت شرکتی بر آن اساس تکوین یافته است تضادمنافع بین سهامداران و مدیریت، اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران جزء بر امورشرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات ازسوی مدیران می باشد .زمانی که اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد. در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه، تنها به صورت نمایشی و به منظور تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کنند.
اصول حاکمیت شرکتی مصوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال 1999 توسط وزرای عضو به امضاء رسید و از آن زمان به عنوان مبنائی بین المللی برای سیاست گذاران، سرمایه گذاران، شرکت ها و سهامداران در سراسر دنیا قرار گرفت. پس از آن مبحث حاکمیت شرکتی گسترده شد. سیاست گذاران در حال حاضر به این مسئله اذعان دارند که اشاعه اصول حاکمیت شرکتی می تواند به ثبات بازارهای
مالی، تشویق سرمایه گذاری و رشداقتصادی منجر شود. شرکت ها نیز به این نتیجه رسید ه اند که اجرای صحیح اصول حاکمیت شرکتی می تواند در عرصه رقابت به آنها کمک کند .می توان گفت انتخاب روش و تصمیمات ساختار سرمایه که ارزش شرکت را افزایش دهد با اهمیت است. ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است ، شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد یک شرکت با ساختار سرمایه ای است و از طرفی عملکرد مالی یعنی: درجه یا میزانی که شرکت به هدفهای مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت نائل می آید. ارزیابی نیز از ضروریات برنامه ریزی است ، ارزیابی نه تنها در انتخاب استراتژی و ساختار مالی به مدیریت کمک میکند بلکه نشان میدهد که چگونه استراتژی و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام اثر می گذارد. هدف اصلی در تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب از منابع نقدی بلندمدت به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق حداکثر کردن ارزش بازار واحد اقتصادی می باشد. تأمین کنندگان منابع مالی، سرمایه گذاران1 و اعتبار دهندگان 2می‌باشند. که هر گروه بدنبال منافع خود می باشند، آنچه که تأمین کنندگان را تشویق می کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بکار گیرند ، عملکرد مطلوب آن فعالیت است ،که بدنبال آن ارزش شرکت و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می یابد. با توجه به اینکه هزینه های تأمین مالی متفاوت می باشد، از دیدگاه شرکت هزینه بدهی کمتر است چون بدهی مستلزم پرداخت بهره به بستانکاران می شود و از نظر قوانین مالیاتی چنین هزینه‌ای قابل قبول است از طرفی دیگر افزایش بی رویه بدهی ریسک ورشکستگی3 را افزایش می دهد و باعث کاهش ارزش سهام شرکت می شود.
2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن
2-2-1- حاکمیت شرکتی
برای این واژه، معانی متعدد از نظر لغوی شده است.این واژه در معانی حاکمیت شرکتی ،حاکمیت مشترک ، حاکمیت سهامی وراهبری سازمان بکار رفته و از کلمه لاتین ( Gubernare) به معنای هدایت کردن گرفته شده است.که معمولا برای هدایت کشتی بکار می رودودلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل (یگانه، 1385،ص 21).از بین معانی فوق صاحبنظران در علوم اقتصادی و حسابداری در ایران بیشتر معنی حاکمیت شرکتی را برای واژه مزبور بکار برده اند که ترجمه چندان گویایی نیست زیرا در این معنی ، عبارت حاکمیت به طور مطلق بکار رفته است که در برگیرنده حاکمیت اعم از شرکتی وغیر شرکتی است.از آنجا که کاربرد واژه مزبور عمدتأ مربوط به سیستمی می‌شود که از طریق آن بتوان سازوکاری مناسب برای هدایت وکنترل شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی ایجاد کرد، لذا نزدیک ترین و مانوس ترین معنایی که می توان برای واژه مزبور انتخاب کرد”نظام راهبری شرکتی” است چرا که لفظ حاکمیت در شرکت‌های سهامی که دارای شخصیت حقوقی خصوصی هستند چندان مناسب نیست.روح اصلی این واژه به چگونگی اداره وکنترل وهدایت شرکت‌ها بویژه به نقش مدیران بر می گردد وچارچوب یک نظام پاسخگویی را در مقابل سهامداران بیان می کند. به بیان دیگر، سخن نظام راهبری شرکتی یک راهبرد حقوقی و مدیریتی است که برغم تعابیر گوناگون که از آن وجود دارد اصل پاسخگویی هیأت مدیره ونظارت دائمی سهامداران بر عملکرد شرکت، جزء عناصر اصلی و دائمی آن به شمار می رود.کوشش برای کاربرد این عناصر در اداره شرکت‌ها از اهمیت ویژه برخوردار است. با وجود این لازمه نظارت برعملکرد مدیران از طریق نظام راهبری شرکتی شفافیت است. بدون وجود یک سیستم ارتباطی و اطلاع رسانی که از مجرای آن نظارت بر عملکرد شرکت‌ها از سوی سهامداران، دولت، نهادهایی همچون سازمان بورس اوراق بهادار امکان پذیر باشد شکل گیری این نظام راهبردی را غیر ممکن می سازد.در سال 1980 این واژه ابتدا مورد توجه صاحبنظران اقتصادی قرار گرفت سپس علماء حقوق آن را در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق شرکت‌ها بکار بردند. نخستین کتابی که در انگلستان به مباحث مربوط به نظام راهبری شرکتی از بعد حقوقی بدان نگریسته است تحت عنوان(cooperative Game Theory of the firm) است که در سال 1984 منتشر گردید. (p.31 Anna,Grandon, 2004,). یکی از موضوعات محوری در این کتاب به اصل تفکیک مالکیت از کنترل (separation of ownership and conrol) باز می‌گردد تفکیک مالکیت از کنترل ویژگی مهم شرکت‌های بزرگ عام است. در شرکت‌هایی که مالک در آنها مدیریت شرکت را بر عهده نداشته وسهامداران مجبورند اختیارات خود راجهت اداره شرکت به مدیران تفویض نمایند.(Berle and means, 1932, p.78). بنابراین، بحث اصول راهبری شرکتی تا دهه 1980 موردتوجه جدی قرار نگرفته بود زیرا تصور بر این بود که می توان با تغییر وتحول در ساختارهای بیرونی، حقوق سهامداران را تضمین و کارآیی شرکتها را بهبود بخشید، حال آنکه کنترل شرکت بدون توجه به بازسازی ساختار درونی شرکت کاری بس مشکل است.لذا در این راستا بود که از دهه 1980 به بعد بحث نظام راهبری شرکتی مطرح گردید.
2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی
جهت روشن تر شدن مفهوم (Corporate Governance) از سوی صاحبنظران تعاریف متعدد ومتنوع ابراز شده است که دستیابی به یک تعریف واحد که در برگیرنده معانی آن در علوم مختلف از جمله علم حقوق،اقتصاد ومدیریت باشد،آسان نیست بنابراین، تعریفی که از جامعیت ومانعیت برخوردار باشد از مفهوم راهبری شرکتی وجود ندارد، بلکه تعاریف ذکر شده هر کدام از زاویه ای خاص به این مفهوم نگریسته اند.هر کشوری با توجه به نوع فرهنگ،علائق، زمینه های تاریخی، فضای حقوقی و قانونگذاری، حاکمیت نهادهای اقتصادی وپولی وساختار مالکیت شرکتی، سیستمی خاص از اصول راهبری شرکتی تعریف واجراء کرده است.حتی در آمریکا و انگلیس که خاستگاه Corporate Governance می‌باشد،تعریفی واحد ارائه نشده است. ولی در اکثر تعاریف، ویژگی های مشترک ومعین وجود دارد، به طور کلی، در تعاریف موجود از اصول راهبری شرکتی ، ما با دو رویکرد روبرو هستیم .رویکرد اول محدود به رابطه بین شرکت وسهامدارانش شده است که در قالب نظریه نمایندگی4 مطرح شده است ورویکرد دوم در طیفی وسیع تر و درشبکه ای از روابط دیده می‌شود که نه تنها حاکم بر روابط بین شرکت وسهامدارانش می‌باشد بلکه به روابط بین شرکت وسایر ذی نفعان از جمله مدیران اجرائی ، مشتریان ، کارگزاران بورس.
اعتبار دهندگان5 وحسابرسان6 به تعبیری شهروندان یک جامعه رانیز در بر می گیرد،چنین ایده ای در قالب تئوری ذینفعان7 دیده می‌شود(Jacques,2005,p.1-4). تعاریف گسترده نشان دهنده‌ی این واقعیت است که شرکت‌های سهامی در برابر کل جامعه و نسل های آینده ومنابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. رویکرد دوم نظامی را برای راهبری شرکتی تدارک می‌بیند که بر اساس آن شرکت سهامی نه تنها در مقابل سهامداران و اشخاص ثالثی که طرف معامله با شرکت هستند، مسئولانه عمل نمایند.مطالعات انجام شده نشان می دهد شرکت‌هایی که در برابر تمام ذی نفعان خود را مسئول نشان داده اند در دراز مدت موفق ترعمل نموده اند.(Jill Solomon 2005 p.i2). برای فهم بهتر موضوع تعاریفی، از سوی صاحبنظران و سازمان های بین‌المللی در خصوص اصول راهبری شرکتی ارائه شده است که هر کدام بازتاب بخشی از اهمیت مسأله می‌باشد.
در مقدمه اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(Organization for Economic Co-operation Development OECD) اصول راهبری شرکتی چنین تعریف شده است:”نظام راهبری شرکتی سیستمی است که به واسطه آن شرکت‌های تجاری هدایت و کنترل می‌شوند.این سیستم به مجموعه روابط میان مدیریت اجرائی، هبات مدیره، سهامداران و سایر ذی نفعان در یک شرکت گفته می‌شود. نظام راهبری شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن اهداف شرکت تنظیم می‌شود و هیات مدیره و مدیریت شرکت را به پیگیری موضوعاتی که به نفع شرکت و سهامداران است ترغیب ونظارت موثر را بر این روند تسهیل می کند،(Tomas,Clarke,2004,p-.1).
تعریف فوق از جمله تعاریفی است که به راهبری شرکت با دید گسترده ای می نگرد و منحصرأ منافع سهامداران را لحاظ نمی‌کند.
در سال 1994 آقای پارکینسون که صاحبنظر در اقتصاد و مدیریت می‌باشد تعریف ذیل را بیان کرده است:
“راهبری شرکتی عبارت است از فرآیند سرپرستی وکنترل در جهت اطمینان از انجام اقدامات مدیریت شرکت بر طبق منافع سهامداران”(مجله بورس،1385،ص 180).
در این تعریف بر مسئولیت پذیری شرکت در مقابل سهامداران تأکید شده است.
دائره المعارف مربوط به نظام راهبری شرکتی تعریف ذیل را ارائه داده است:
” راهبری شرکتی، سیستم هدایت وکنترل شرکت‌هاست.این سیستم توزیع حقوق ومسئولیت ها را در میان ارکان مختلف شرکت مشخص می‌سازد و قواعد و روش های تصمیم گیری را تعیین می کند(Www.Encycogov.org ).
در انگلستان گزارش منتشره آقای کادبری در سال 1992و در آفریقای جنوبی گزارش کینگ در سال 1994 کوتاه ترین تعریف را ارائه داده اند(Jean, Jacqes, p.103) که این تعریف مورد قبول سازمان بورس اوراق بهادار استرالیا نیز قرار گرفته است.”راهبری شرکتی، سیستمی است که از طریق آن شرکت‌ها هدایت وکنترل می‌شوند”(Financial, Time,June,1999).
بنابراین راهبری شرکتی یک شیوه مدیریتی است که بر اساس آن شرکت‌های سهامی اداره وکنترل می‌شود سیستمی است که شرکت را در قبال خطرات ناشی از تقلب و سوءاستفاده مدیران حفظ و از حقوق و منافع سهامداران حمایت می کند. دراین فرآیند حوزه اختیارات و مسئولیت مدیران مشخص می گردد،چرا که روح اصلی نظام راهبری شرکتی پاسخگویی مدیران به صاحبان سهام ونیز نظارت مستمر سهامداران بر عملکرد شرکت است و در مفهومی وسیع تر نظام راهبری شرکتی تنها منحصر به اداره عملیات شرکت نمی‌شود بلکه به هدایت، نظارت وکنترل عملکرد مدیران و پاسخگویی آنها به تمامی ذی نفعان شرکت منتهی می‌شود این سیستم مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات مدیره، سهامداران وسایر گروه های ذی نفع را در بر می گیرد.


پاسخ دهید